موضوعات در دو محور ارائه می شود :
الف: مبارزه با مفاسداقتصادی در راستای تحقق فرمان هشت ماده ای مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری(مده ظله العالی)، از طریق زیر؛
- تنقیح قوانین و مقررات فساد زا ، نظیر ماده ۵۶ قانون حفظ جنگلها و مراتع ، سال ها است که باز بودن سقف زمانی اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفظ جنگلها و مراتع در ارتباط با اعلام ملی بودن اراضی ، باعث شده روند اعتراضات افزایش و در بسیاری از موارد منجر به صدور آرای قضایی برله متصرفین و موجب تضییع حقوق بیت المال شود لیکن تنها اصلاح این ماده قانونی علاوه بر اینکه موجب توقف روند اعتراضات و تحمیل هزینه حقوقی کلان به بدنه مرجع قضایی می شود ، موجب تقویت صیانت از اراضی ملی در برابر سودجویان خواهد شد .
- الزام دولت در راستای جایگزینی روش های نوین مبتنی بر فناوری های به روز الکترونیک به جای روش های ناکارآمد سنتی در امر شناسایی گلوگاه های فساد و مبارزه با این پدیده شوم نظیر تسریع در استقرار سامانه جامع زمین ؛ متاسفانه یکی از دلائل گسترش مفاسد مالی در کشور و مخصوصا در حوزه صیانت از اراضی ملی و دولتی فقدان یک سیستم نظارتی مبتنی بر روش های الکترونیک می باشد که باعث شده است موضوع شناسایی مفاسد در مرحله شکل گیری مغفول و در نتیجه هزینه بسیار زیاد قضایی ، اجرایی و اجتماعی به بدنه حاکمیت وارد شود ، لذا هرچند اقدامات نصفه و نیمه ای در این خصوص پی ریزی شده است لذا به دلیل عدم قاطعیت دولت و همچنین ممانعت های صورت گرفته از سوی اصحاب قدرت و ثروت موضوع منجر به نتیجه مطلوب نشود که لازم است مجلس یازدهم با قدرت و قاطعیت در این خصوص عمل نماید .
- پیگیری قوانین زیربنایی بسیار مهم در حوزه مبارزه با مفاسد که به دلائل مختلف و پس از گذشت سالها هنوز یا اصلا اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است ؛ منجمله یکی از قوانینی که سال های در مجلس به تصویب رسیده ، قانون حدنگار یا کاداستر می باشد که به عنوان یک قانون بسیار مهم در راستای صیانت از اراضی ملی ، دولتی و غیردولتی و برغم تخصیص بودجه مورد نیاز هنوز اجرا نشده و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد به گونه ای که حسب بررسی های صورت گرفته کشور ماه جز معدود کشورهایی که هنوز این قانون را به اجرا در نیاورده و از همین بابت هر سال متحمل خسارات فراوانی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی می شود .
- بازنگری ساختار فعلی مجلس در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی آن منجمله تقویت عملکردی کمیسیون اصل نود و استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی حق تحقیق و تفحص مجلس در پرونده های کلان فساد ؛ از آنجایی که برخی نهادهای نظارتی به دلائل مختلف منجمله ملاحه کاری های درون سیستمی از پیگیری مصادیق کلان فساد به انحاء مختلف خودداری نموده و یا در مسیر پیگیری های خود گرایشات سیاسی را در نحوه اقدام اثر میدهند ، لازم است مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی مردمی ، ضمن تشدید ابعاد نظارتی ، با ورود به موقع و قاطع در پرونده های کلان زمینه ترمیم اعتماد اجتماعی به ساختارهای نظارتی حاکمیت را فراهم نماید .
- افزایش حساسیت جامعه نسبت به موضوع مفاسد اقتصادی از طریق حمایت از افشاگران مفاسد و رسانه های فعال در این حوزه از طریق بازنگری در لایحه ارتقای سلامت اداری و تجدید نظر در نحوه حمایت از سوت زنان اقتصادی و ایجاد زمینه قانونی لازم در راستای الزام دولت و رسانه ها در راستای آگاه سازی مردم در خصوص چگونگی صیانت از بیت المال
- تنقیح قوانین تبعیض آمیز در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ایجاد فرصت برابر در استفاده از منابع کشور ؛ یکی از موضوعات بسیار مهم در راستای حمایت از دهک های پایین جامعه ، احصاء و تنقیح قوانینی است که منجر به شکل گیری نوعی تبعیض قانونی در استفاده از فرصت های اجتماعی ، اقتصادی و حتی سیاسی در جامعه میشود نظیر موضوع سهمیه ها ، لیکن لازم است تیمی خبره از نمایندگان مجلس با استفاده از ظرفیت های موجود در مرکز پيوهش ها ، ضمن احصاء این قوانین ترتیبی اتخاذ نماید گفتمان انقلاب در خصوص ایجاد برابری بین طبقات اجتماعی محقق گردد .
- بهبود جایگاه حراست ها در راستای ساماندهی روند کشف جرائم و مفاسد در مرحله شکل گیری از طریق بازنگری در قوانین مربوطه ؛ متاسفانه طی سال های گذشته ، برغم وجود سازمان نظارتی در راستای شناسایی گلوگاه های فساد در دستگاه های اجرایی کشور از آنجایی که مسئولین امر در بهره برداری از مزیت های شغلی و ارائه خدمات در راستای ماموریت های محوله به نوعی با تعارض منافع روبرو هستند ، معمولا اقدام شایانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از مفاسد اداری انجام نداده و ترجیم میدهند در جهت حفظ جایگاه اداری خود و تقویت جایگاه ریاسیت سازمان متبوع بر تخلفات ، انحجرافات اقتصادی سرپوش بگذارند همن امر باعث شده ساختار نظارتی حراست ها عملا کارکرد نظارتی خود را از دست داده و در برخی موارد خود در تخلفات به عنوان ذینفع نقش بازی کنئد که لازم است این موضوع به عنوان معظلی جدید در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و از مسیر بررسی قوانین مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد .
ب: ایجاد اشتغال پایدار از طریق ؛
- اصلاح نظام مالیاتی کشور از جهت حمایت از دهکهای پایین جامعه
- تسهیل شاریط کسب و کار در فضایی به دور از شعار و به صورت عملیاتی
- بهبود کسب و کارهای خانگی
- حفظ ارزش پول ملی از طریق الزام دولت به اتخاذ سیاست های پولی و بانکی اسلامی
- شناسایی قوانین موازی مخل در امر تولید